به نقل از «قدس آنلاین»

اخذ عوارض با قیمت خودرو چه می کند؟/ دست دولت بیش از همیشه در جیب مردم

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۸۷۷۴

به‌گزارش قدس آنلاین، ابتدای آذرماه بود که متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد. آن طور که مشخص است در بخش منابع لایحه بودجه سال آینده، ‌به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اتکای دولت بیشتر به درآمدهای مربوط به مالیات و عوارض خواهد بود. تبصره‌های مربوط به اخذ مالیات در این لایحه بیش از هر بخش دیگری باعث توجه و تعجب مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یکی از تبصره‌های این لایحه به موضوع اخذ عوارض از خودروها اشاره شده است. طبق بند چ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه(به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی ) که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیات وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.

این بخش از لایحه نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۳، واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است. به همین جهت برای ریشه یابی و بررسی اثرات این طرح بر زندگی مردم در ابتدا به سراغ احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان رفتیم.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص ماهیت طرح اخذ عوارض از خودروها طبق تبصره لایحه بودجه سال آینده، گفت: زمانی دولت تسهیلاتی را فراهم می‌کند برای خودروهای تجاری برون شهری و درون شهری یعنی تسهیلاتی مانند اتوبوس و مترو را در فضاهای شهری و همین طور اطراف شهرها را گسترش داده و توسعه می‌دهد و به اندازه کافی حمل‌ونقل عمومی را برای مردم فراهم می‌کند. در چنین شرایطی اخذ عوارض از خودروها مشکلی ندارد و اصولی است؛ اما کشور ما در حال حاضر زمینه اجرای این طرح را ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه توضیح داد: در سال ۱۳۸۶ اتوبوس و مترو در حمل و نقل عمومی و در جایه جایی مردم در شهرها ۲۵ درصد سهم داشتند. طبق قانون قرار بود که در سال ۱۳۹۰ این میزان به ۵۰ درصد برسد ولی متاسفانه در سال ۱۴۰۰ سهم مترو در جایه جایی مردم ۹ درصد و اتوبوس هم چهار درصد بود. یعنی ۲۵ درصد سال ۱۳۸۶ که قرار بود در سال ۱۳۹۰ به ۵۰ درصد برسد تا وضعیت حمل و نقل عمومی بهبود پیدا کرده و مردم کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند، در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد رسید. در بخش برون شهری نیز در سال ۱۳۸۶ کل سهم حمل‌ونقل برون شهری ۴۱ درصد(اتوبوس و قطار) که قرار بوده در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ درصد برسد و جای تاسف است که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۷ درصد رسیده است.

وی در رابطه با وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بیان کرد: زمانی دولت تسهیلاتی را در زمینه حمل‌ونقل عمومی برای مردم فراهم  می کند تا مردم برای تردد بتوانند از مترو، اتوبوس و قطار استفاده کنند. اگر این تسهیلات فراهم می شدند، اخذ عوارض از خودروها معقول بود و آن زمان دولت می توانست ادعا کند که تسهیلاتی را در زمینه حمل و نقل عمومی فراهم کرده و مردم کمتر خودروهای شخصی را به خیابان ها بیاورند؛ اما متاسفانه دولت در این زمینه کم کاری داشته و چندین سال است حتی به میزان کافی اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری اضافه نشده است.

دست دولت در جیب مردم

نعمت بخش تاثیر اخذ عوارض خودرو بر هزینه های زندگی مردم را این گونه توضیح داد: در شرایط حاضر اخذ عوارض از خودروهای شخصی، فشار مضاعف بر دوش مردم است. وقتی حمل‌ونقل برون شهری سهم ۷ درصدی دارد یعنی ۹۳ درصد مردم مجبورند از خودروی شخصی برای جابه جایی استفاده کنند. از طرفی دیگر افزایش سرانه مصرف بنزین و آلودگی هوا مطرح است. جای تاسف دارد که نمایندگان مجلس سنگ واردات خودروهای کارکرده و افزایش تولید خودرو را به سینه می‌زنند و در مقابل هیچ کمکی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی نمی‌کنند. در حال حاضر تهران و شهرهای بزرگ پارکینگ خودرو شده اند. به نظر من تصمیم اخذ عوارض درحال‌حاضر تصمیم درستی نیست، زیرا در این صورت دولت خود را در مقابل مردم قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم، کمر مردم را خم کرده است، باز هم دست دولت در جیب مردم است.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر تاثیر طرح اخذ عوارض بر تولید و قیمت خودرو در آینده، عنوان کرد:  برای پیش‌بینی درباره تولید و قیمت خودرو در نتیجه اجرای این طرح زود است. اگر تسهیلات برای حمل‌ونقل عمومی فراهم می‌شد می‌توانستیم بگوییم که تقاضا برای خودروهای سواری کاهش پیدا می‌کند و باید با احتیاط بیشتری تولید داشته باشیم.

نعمت بخش در ادامه اضافه کرد: در بحث تولید کارخانجات خودروسازی، به خصوص ایران خودرو و سایپا که در حال حاضر روی خودروهای پرتیراژ خود در حال ضرر کردن هستند، یعنی درحال‌حاضر قیمت ۲۰ محصول ایران خودرو و ۶ محصول سایپا  به شهریور ۱۴۰۱ بازمی گردد که میانگین ۶ ماهه ۱۴۰۱ دلار ۲۳ هزار تومان بوده است. در کدال بورس مشاهده می کنید که ایران خودرو و سایپا در ۶ ماه اول سال بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند، بنابراین در نتیجه اجرای طرح اخذ عوارض از خودروهای شخصی، قیمت کارخانه ای خودروها کاهش پیدا نخواهد کرد زیرا خودروسازان به دنبال این هستند که خودروها بالاتر از قیمت تولید شده به فروش برسند.

در ادامه به مصاحبه با امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، پرداخته و علل ناکارآمد بودن طرح اخذ عوارض از خودروها بر اساس تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۳ را از دیدگاه وی بررسی کردیم.

این کارشناس خودرو در رابطه با طرح اخذ عوارض از خودروها گفت: کشور ما بیماری‌های اقتصادی دارد که در راس آنها تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی است که دو سال مداوم است ادامه دارد و احتمالا سال آینده هم شاهد آن خواهیم بود که ظاهرا چنین تورم ادامه داری در تاریخ ۶۰ ساله گذشته ایران بی‌سابقه است. از طرفی مردم هم یاد گرفته‌اند که چطور با وجود این بیماری زنده بمانند و راهکارهایی که دولت برای درمان این بیماری‌ها ارائه می‌دهد، فقط به ظاهر چاره ساز است در صورتی که عملا راه‌حلی اساسی برای رفع مشکلات نیست. به عنوان مثال در خصوص طرح اخذ عوارض از خودروها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، طراحان این روش بر این باور هستند که این طرح در کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود، پس در ایران هم می‌تواند مورد اجرا قرار گیرد، اما باید به این نکته توجه کنند که آیا کشور ما آماده اجرای چنین طرح هایی است یا خیر.

کاکایی در ادامه توضیح داد: درحال‌حاضر به دلیل وضعیت نابسامان حمل‌ونقل عمومی، مردم ترجیح می‌دهند تا با خودروی سواری و شخصی تردد کنند، بنابراین هرکس توانش را دارد، سعی می‌کند خودروی سواری یا حتی یک موتور سیکلت تهیه کند، بنابراین اجرای طرح اخذ عوارض از خودروها باعث کاهش تولید خودرو یا تمایل کاهش نیاز مردم به خودرو نخواهد شد. در کشورهای دیگر این طرح اجرا می‌شود و از طریق این عوارض، حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دهند؛ اما در ایران به هر دلیلی تاکنون این طور نبوده است، پس اثر این طرح بیشتر باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود.

اوضاع نابسامان حمل و نقل در کشور

این کارشناس خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر میزان تاثیر طرح اخد عوارض از خودروها بر نرخ خودرو در آینده، توضیح داد: خودرو در این وضعیت همچنان کالای سرمایه‌ای است نه کالای مصرفی. اگر خودرو کالای مصرفی بود عوارض بر کالای مصرفی منطقی بود زیرا میزان مصرف کاهش پیدا می‌کرد. در حالی که در ایران خرید خودرو بیشتر به عنوان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و بخش مصرفی آن هم برای حمل‌ونقل است و چاره‌ای جز این نیست. نظام حمل‌ونقل کشور اوضاع خوبی ندارد و اخذ این نوع عوارض بر این مشکل اضافه می‌شود؛ اما شهروندان چاره‌ای جز قبول پرداخت این عوارض ندارند و باز هم اگر امکانش را داشته باشند خودرو می‌خرند، زیرا مردم استفاده از خودروی شخصی را به حمل‌ونقل عمومی ترجیح داده و هزینه‌اش را هم پرداخت می‌کنند، اگرچه باری اضافه بر دوش مردم است. تا وقتی تورم بالای ۴۰ درصد وجود داد خیلی از راهکارهای این چنینی گره گشا نخواهند بود و فقط باعث افزایش هزینه‌های مردم می‌شوند.

سخن پایانی

طرح اخذ عوارض خودرو در راستای کاهش مصرف خودروهای شخصی، طرحی منطقی است؛ اما این طرح نیازمند توسعه زیرساخت های لازم است. با توجه به عملکرد ضعیف دولت در پیشرفت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به نظر می رسد که اجرای طرح اخذ عوارض از خودروهای شخصی، نه تنها باعث کاهش مصرف وسایل نقلیه شخصی نخواهد شد، بلکه افزایش هزینه های زندگی مردم را نیز موجب می شود.

منبع: خبرگزاری برنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه قیمت خودرو واردات خودرو طرح اخذ عوارض از خودروها دبیر انجمن خودروسازان حمل و نقل عمومی حمل ونقل عمومی خودروهای شخصی لایحه بودجه زندگی مردم برون شهری بودجه سال حال حاضر نعمت بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۸۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام